|
آئين نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
تصويب نامه شماره 57350/ت 473 هـ
مورخ 8/11/70 هيأت وزيران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/10/1370 بنا به پيشنهاد شماره 4971/د مورخ 19/8/1370 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده (21 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 ، آئين نامه اجرايي قانون مذكور را كه در اين آئين نامه به اختصار « قانون » ناميده مي شود به شرح زير تصويب نمود :
ماده 1ـ سنوات خدمت قابل قبول در محاسبه افزايش سنواتي شامل سنوات خدمتي مي باشد كه با توجه به قوانين و مقررات مربوط تا تاريخ 1/1/70 جزو سنوات خدمت قابل قبول مستخدم در اعطاي پايه يا عناوين مشابه محاسبه
مي شود .[1][1]
ماده2 ـ تخصيص مشاغل متصديان مشمول اين آئين نامه به گروههاي ورودي به شرح جدول پيوست مي باشد .
تبصره ـ تغييرات و اصلاحات بعدي در گروههاي فوق و تخصيص گروه ورودي به مستخدميني كه مشاغل آنان داراي ويژگيهاي خاص و پيچيده بوده و از حساسيت بالائي برخوردار است يا داراي مهارتهاي خاص و خارق العاده
مي باشند . با پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تأييد شوراي امور اداري و استخدامي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده3 ـ افزايش سنواتي مستخدمان هنگام تطبيق وضع با توجه به جمع سنوات خدمت قابل قبول مستخدمان ضرب در سه درصد ( 3% ) حقوق مبناي مستخدمان در آخرين گروههاي استحقاقي كه به تناسب سالهاي خدمت و مدرك تحصيلي به آنان تعلق مي گيرد محاسبه مي شود . كسر سال نيز به نسبت ماههاي خدمت هنگام تطبيق وضع مورد محاسبه قرار مي گيرد .[2][2]
ماده4 ـ منظور از حقوق سال قبل مستخدمان مندرج در ماده ( 2 ) قانون ، آخرين حقوق گروه استحقاقي مستخدم و
افزايش هاي سنواتي اعمال شده قبلي وي مي باشد .
ماده5 ـ همطرازي تحصيلات غير رسمي مستخدمان با هر يك از مقاطع تحصيلي از نظر ارزش استخدامي به جز در موردي كه قانون تعيين كرده باشد توسط سازمان اداري و استخدامي كشور انجام خواهد شد .
ماده6 ـ مستخدماني كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي عهده دار مقامات مذكور در تبصره ( 2 ) ماده يك و همطراز آن بوده يا مي باشند در صورتي كه مستخدم رسمي يا ثابت دولت باشند پس از پايان تصدي مقام صرفنظر از مدرك تحصيلي و شغل مورد تصدي به ترتيب در گروههاي ( 16 ) تا ( 20 ) جدول حقوق تخصيص مي يابند و حقوق هر يك از آنان براساس عدد مبناي گروه مربوط و افزايشهاي سنواتي قبلي اعمال گرديده تعيين خواهد شد .[3][3]
ماده7 ـ مقامات همطراز مقاماتي هستند كه طبق ضوابط و مقررات مربوط ، همطراز با يكي از مقامات مندرج در تبصره ( 2 ) ماده يك شناخته شده يا از حقوق مقامات مذكور استفاده نموده يا مي نمايند و همطرازان بعدي به پيشنهاد دستگاه مربوط و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهند شد .
ماده8 ـ پس از تطبيق وضع ، ضريب افزايش سنواتي اسرا ، مفقودالاثرها و مستخدماني كه به درجه رفيع شهادت نائل شده يا مي شوند پنج در صد ( 5% ) در هر سال خواهد بود .
تبصره ـ اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه به درجه رفيع شهادت نائل شده يا مي شوند مي توانند از امتيازات قانون و آئين نامه اجرائي و اصلاحات بعدي آن به نحو مقتضي استفاده نمايند .[4][4]
ماده9 ـ سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است ضوابط و فرمهاي مربوط به ارزشيابي متصديان مشاغل عمومي را تهيه و جهت اجراء به دستگاههاي مشمول قانون ابلاغ نمايد . دستگاههاي مذكور نيز مكلفند در مورد متصديان مشاغل اختصاصي خود كه ضوابط كلي آن توسط سازمان مذكور تعيين مي شود فرمهاي ارزشيابي مربوط را تهيه و به مرحله اجراء در آورند .
ماده10 ـ سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است پس از هماهنگي با دستگاههاي مذكور در تبصره ( 4 ) ماده يك قانون پيشنهاد مشترك مربوط به تغيير ضريب جدول حقوق موضوع ماده ( 33 ) قانون استخدام كشوري و ميزان افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران و نيز حداقل و حداكثرهاي حقوق مستخدمان شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت را با توجه به شاخص هزينه زندگي قبل از ابلاغ بخشنامه بودجه هر سال جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد .
ماده11 ـ حداقل ميزان فوق العاده شغل مستخدمان مشمول قانون به شرح جدول پيوست خواهد بود .
تبصره1 ـ اصلاح و تغيير درصدهاي مذكور در جدول فوق با توجه به نوع كار وظايف و مسئوليتها براساس حقوق مبناي گروههاي شغلي مورد تصدي مستخدمان همچنين تعيين فوق العاده شغل مقامات موضوع تبصره ( 2 ) ماده يك قانون در قوه مجريه به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور با تصويب شوراي حقوق و دستمزد خواهدبود .[5][5]
تبصره2 ـ بالاترين مقامات دستگاههاي اجرايي مي توانند فوق العاده شغل كاركناني را كه به لحاظ كيفيت كار استحقاق دريافت فوق العاده شغل مندرج در جدول را ندارد تا ( 50% ) مندرج در ماده ( 4 ) قانون تقليل دهند .
ماده12 ـ مشاغل مديريت و سرپرستي موضوع تبصره ( 1 ) ماده چهار قانون شامل مشاغلي است كه در طرحهاي طبقه بندي مشاغل دستگاههاي مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير طرحهايي كه به تأييد شوراي امور اداري و استخدامي كشور مي رسد به عنوان مشاغل مديريت و سرپرستي شناخته شده يا بشود .
ماده13 ـ مشاغل تخصصي و تحقيقي موضوع تبصره ( 2 ) ماده چهار قانون شامل مشاغلي است كه تصدي آن مستلزم داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ( ليسانس ) يا بالاتر بوده و در شرح وظايف مربوط انجام وظايف تخصصي و تحقيقي پيش بيني شده باشد . تشخيص ساير مشاغلي كه استثنائاً بدون نياز به مدرك تحصيلي مذكور در زمره مشاغل تخصصي و تحقيقي قرار مي گيرند به پيشنهاد دستگاه ذيربط با سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي باشد . مشاغل آموزشي موضوع تبصره مزبور نيز شامل مشاغل طرح طبقه بندي مشاغل معلمان و مشاغلي كه تدريس جزو وظايف اصلي شغل باشد خواهد بود .
افزايش فوق العاده شغل متصديان مشاغل موضوع اين ماده و ماده ( 12 ) به ميزان حداكثر تا بيست و پنج درصد ( 25% ) حقوق مبناي گروه مربوط به پيشنهاد دستگاه ذيربط و تصويب شوراي حقوق و دستمزد معين خواهد شد .[6][6]
تبصره ـ تعيين فوق العاده هاي موضوع مواد فوق براي مقامات قواي مقننه و فضائيه به عهده مراجع ذيصلاح آنان
خواهد بود .
ماده14 ـ فوق العاده شغل موضوع مواد ( 11 ) ، ( 12 ) و ( 13 ) اين آئين نامه بين حداقل و حداكثرهاي تعيين شده توسط شوراي حقوق و دستمزد با توجه به كارآيي و نحوه انجام خدمات توسط بالاترين مقام دستگاه يا مقام مجاز از طرف وي تعيين و پرداخت خواهد گرديد .
ماده15 ـ سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است حداكثر ظرف مدت يك سال نسبت به تعيين استاندارد مشاغل عمومي قابل استاندارد اقدام نمايد .[7][7]
دستگاههاي مشمول قانون نيز مكلفند ظرف همين مدت استاندارد مشاغل خاص دستگاه ذيربط را تعيين و جهت تأييد به سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد نمايند . تعيين ميزان فوق العاده كارانه در مشاغل عمومي به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و در مشاغل اختصاصي به پيشنهاد دستگاه ذيربط و تصويب شوراي حقوق و دستمزد خواهد بود .
ماده16 ـ حقوق و فوق العاده شغل كاركنان مراكز و واحدهاي آموزشي ، مطالعاتي و تحقيقاتي موضوع ماده ( 8 ) قانون كه داراي مدارك تحصيلي دكتري و كارشناسي ارشد يا مدارك همتراز مي باشند و تصدي مشاغل آموزشي ، مطالعاتي و تحقيقاتي را به عهده دارند ، به ميزان هشتاد درصد (80% ) حقوق و فوق العاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي ( آموزشي و پژوهشي ) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ـ مصوب 1368 ـ به موجب دستورالعملي كه به پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري تهيه و به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي رسد تعيين مي شود .[8][8]
تبصره1 ـ مراكز و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي ـ حسب مورد ـ توسط وزارتخانه هاي علوم تحقيقات و فن آوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تعيين مي شوند .
تبصره2 ـ واحدهاي مطالعاتي دستگاههاي اجرايي توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تعيين مي شوند .
تبصره3 ـ مشاغل آموزشي ، مطالعاتي و تحقيقاتي براساس ضوابط طرح طبقه بندي مشاغل توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تعيين مي شوند .
ماده17ـ اعطاي گروه تشويقي به مستخدمان مشمول تبصره ( 4 ) ماده سه قانون علاوه بر گروه استحقاقي در مجموع حداكثر شامل دو ( 2 ) گروه تا گروه بيست ( 20 ) جدول موضوع ماده يك قانون مزبور خواهد بود . ضوابط اعطاي گروههاي تشويقي به مشمولان اين ماده و نيز نحوه اعطاي امتيازات مذكور در تبصره ماده ( 17 ) قانون با توجه به امتيازات قبلي مشمولان تبصره مزبور توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به دستگاهها ابلاغ خواهد گرديد .[9][9]
ماده18 ـ از تاريخ 1/1/1370 حقوق وظيفه مستخدماني كه به درجه رفيع شهادت نائل شده يا مي شوند هماند مستخدمان شاغل تعيين مي شود مستخدمان مزبور با رعايت ضوابط طرح طبقه بندي مشاغل در گروههاي مربوط تخصيص يافته و همواره از دو ( 2 ) گروه بالاتر استفاده خواهند نمود و از افزايش سنواتي تا رسيدن به شرايط عمومي بازنشستگي ( 30 سال خدمت ) از زمان استخدام مشابه شاغلان برخوردار خواهند شد و پس از مدت مزبور حقوق وظيفه آنان طبق مقررات و ضوابط مربوط به حقوق بازنشستگي تعيين و پرداخت مي گردد .[10][10]
ماده19 ـ حداكثر عدد مبناي جدول حقوق موضوع ماده ( 16 ) قانون ، عدد مبناي گروه بيست ( 20 ) جدول مي باشد .
ماده20 ـ در صورتي كه بر اثر تطبيق وضع مستخدمان با مقررات قانون مجموع حقوق مبناي گروه استحقاقي مربوط و افزايش سنواتي و فوق العاده شغل آنان از مجموع حقوق گروه و پايه و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه قبلي كمتر شود
مابه التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبيق حقوق به آنان پرداخت شده و در تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه مبناي محاسبه قرار مي گيرد و هر گونه افزايش بعدي ناشي از ارتقاي گروه ، افزايش سنواتي و فوق العاده شغل تا استهلاك كامل از مابه التفاوت مزبور كس خواهد گرديد .
ماده21 ـ در كليه دستگاههاي مشمول قانون براي اجراي قانون و آئين نامه هاي اجرايي و دستورالعمل هاي مربوط ،
كميته اي متشكل از معاون اداري و مالي ، مدير كل كارگزيني ، مدير كل تشكيلات يا مديران داراي عناوين مشابه مربوط ، بالاترين مسئول طبقه بندي مشاغل و نيز معاون هر يك از شاخه هاي تخصصي حسب مورد تشكيل مي گردد .
ماده22 ـ فوق العاده شغل مستخدمان مشمول اين آئين نامه در سال 1370 به ميزان مورد عمل در تاريخ 1/1/1370
مي باشد و از تاريخ 1/1/1371 فوق العاده شغل مستخدمان مذكور به ميزان مقرر در جدول پيوست و اصلاحات بعدي آن تعيين و پرداخت خواهد شد .
ماده23 ـ فوق العاده هاي موضوع مواد ( 39 ) و ( 40 ) قانون استخدام كشوري تا قبل از ابلاغ تغييرات و اصلاحات مربوط به ميزان مورد عمل در تاريخ 1/1/1370 قابل پرداخت خواهد بود .
ماده24 ـ كليه دستگاههاي مشمول ماده ( 12 ) قانون مكلفند به منظور تطبيق وضع مستخدمين خود با مقررات قانون و اين آئين نامه از تاريخ 1/1/1371 دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت در سازمان خود را حداكثر ظرف مدت پنج ( 5 ) ماه تهيه و پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران برسانند .
تبصره1 ـ آن تعداد از دستگاههاي مذكور در ماده ( 12 ) قانون كه با استفاده از مفاد اين آئين نامه مي توانند قانون را به اجرا در آورند ، مجازند پس از اصلاح طرحهاي طبقه بندي مشاغل با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا با استفاده از طرح طبقه بندي مشاغل عمومي دولت نسبت به تطبيق وضع مستخدمين رسمي يا ثابت خود با قانون مزبور از تاريخ 1/1/1371 اقدام نمايند .[11][11]
تبصره2 ـ همطرازي حقوق و فوق العاده شغل متصديان داراي مدرك تحصيلي دكترا و كارشناسي ارشد ( فوق ليسانس ) و معادل آن كه در مشاغل مطالعاتي ، تحقيقاتي و آموزشي انجام وظيفه مي كنند ، با مراتب هيأت علمي دانشگاهها در دستگاههاي موضوع اين ماده كه نسبت به اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت اقدام كرده اند ، براساس مقررات و دستورالعمل هاي موضوع ماده ( 16 ) اين آئين نامه و با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور صورت مي گيرد .[12][12]
ماده25 ـ هر گونه افزايش و تغيير در ميزان حقوق ، مزايا ، فوق العاده ها و ساير تسهيلاتي كه براي كاركنان مشمول
ماده ( 1 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 تصويب يا در نظر گرفته مي شود ، با تأييد وزارت كشور در مورد كاركنان شهرداريهاي سراسر كشور به جز شهرداري تهران ـ با تأمين اعتبار لازم در بودجه شهرداريها به اجرا در مي آيد .
تبصره ـ مؤسسات تابع و وابسته شهرداريها در صورتي مشمول اين ماده مي شوند كه ماده ( 1 ) اصلاحي آئين نامه استخدامي شهرداري تهران را رعايت كرده باشند .[13][13]
جدول تخصيص مشاغل موضوع ماده ( 2 ) آئين نامه :
- مجموعه مشاغلي كه شرايط تحصيلي احراز آنها مدرك پايان دوره ابتدائي و سيكل مي باشد حداقل در گروه يك تخصيص مي يابند .[14][14]
- مجموعه مشاغلي كه شرايط تحصيلي احراز آنها پايان دوره كامل متوسطه مي باشد حداقل در گروه 3 تخصيص
مي يابند .[15][15]
- مجموعه مشاغلي كه شرايط تحصيلي احراز آنها فوق ديپلم مي باشد حداقل در گروه 5 تخصيص مي يابند .
- مجموعه مشاغلي كه شرايط تحصيلي احراز آنها ليسانس مي باشد حداقل در گروه 7 تخصيص مي يابند .
- مجموعه مشاغلي كه شرايط تحصيلي احراز آنها فوق ليسانس مي باشد حداقل در گروه 9تخصيص مي يابند .
- مجموعه مشاغلي كه شرايط تحصيلي احراز آنها دكترا مي باشد حداقل در گروه 10 تخصيص مي يابند .[16][16]
جدول حداقل فوق العاده شغل موضوع مااده ( 11 ) آئين نامه :
- حداقل فوق العاده مشاغلي كه گروه ورودي آن در جدول موضوع ماده يك قانون يك مي باشد ( 50% ) پنجاه درصد .
- حداقل فوق العاده مشاغلي كه گروه ورودي آن در جدول موضوع ماده يك قانون سه مي باشد ( 55% ) پنجاه و پنج درصد.
- حداقل فوق العاده مشاغلي كه گروه ورودي آن در جدول موضوع ماده يك قانون پنج مي باشد ( 60% )شصت درصد .
- حداقل فوق العاده مشاغلي كه گروه ورودي آن در جدول موضوع ماده يك قانون هفت مي باشد ( 90% ) نود درصد .[17][17]
- حداقل فوق العاده مشاغلي كه گروه ورودي آن در جدول موضوع ماده يك قانون نه مي باشد ( 100% ) صد درصد .[18][18]
- حداقل فوق العاده مشاغلي كه گروه ورودي آن در جدول موضوع ماده يك قانون ده مي باشد ( 100% ) صد درصد .[19][19]
« آيين نامه استخدام پيماني »
موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري
تصويبنامه شماره 52282/ت664 مورخ 15/6/1368 و اصلاحيات بعدی آن
موضوع تصويبنامه های شماره 29981/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 و 34883/ت28519هـ
مورخ 24/6/82 هيأت وزيران
هيأت وزيران در جلسات مورخ 30/5/1381 و 18/3/1382 بنا به پيشنهادات شماره 92053/101 مورخ 22/5/1381 و 67120 مورخ 30/1/1382 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اصلاح آيين نامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري و تصويبنامه شماره 52282/ت664 مورخ 15/6/1368 و اصلاحات بعدي آن را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 – از تاريخ ابلاغ اين مصوبه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري و دستگاههايي كه از اين آيين نامه استفاده مي نمايند و در اين آيين نامه «دستگاه» ناميده مي شوند، نيازهاي استخدامي خود را از محل مجوزهاي استخدامي براي تصدي پستهاي موقت (موضوع تبصره ماده 8 قانون استخدام كشوري ) و ثابت ، به موجب قراردادي كه طبق مقررات اين آيين نامه بين دستگاه و داوطلبان خدمت پيماني منعقد مي شود، با رعايت ماده (6) قانون استخدام کشوری و تبصره (2) ماده (7) قانون نحوه تعديل نيروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 1366 ، تأمين می نمايند .
تبصره – انعقاد قرارداد با مستخدمين پيماني طبق نمونه اي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ مي گردد صورت مي گيرد.
ماده 2 – مستخدمين مؤسسات دولتي مستثني شده از قانون استخدام كشوري كه براساس تبصره ماده 5 قانون مذكور به پست ثابت سازماني تخصصي در دستگاههاي مشمول اين آيين نامه منصوب مي شوند در مدت مأموريت تابع مقررات اين آيين نامه خواهند بود.
ماده 3 – مدت قرارداد استخدام پيماني يكسال تا سه سال است و تمديد آن در صورت وجود اعتبار و رضايت از خدمات مستخدم و طي دوره آموزشي مربوط براي ارتقاي سطح علمي و توانمندي و جلب رضايت مديران ذيربط و ارباب رجوع به طور موقت با رعايت قوانين و مقررات ذيربط بلامانع خواهد بود.
دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 4 – افرادي كه در مشاغل كارگري موضوع تبصره ماده 4 قانون استخدام كشوري به خدمت پذيرفته
مي شوند تابع مقررات قانون كار مي باشند و از شمول اين آيين نامه مستثني خواهند بود.
ماده 5 – استخدام مستخدمين بازنشسته و بازخريد شده دولت در دستگاههاي مشمول اين آيين نامه به عنوان مستخدم پيماني ممنوع است.
ماده 6 – فسخ قرارداد استخدام پيماني توسط هر يك از طرفين قرارداد با يكماه اعلام قبلي امكانپذير خواهد بود مگر آنكه در قرارداد مدت كمتري تعيين شده باشد.
ماده 7 – داوطلبان استخدام پيماني بايد علاوه بر شرايط اختصاصي تصدي شغل مورد نظر داراي شرايط زير نيز باشند:
الف – تابعيت جمهوري اسلامي ايران و متدين به يكي از اديان رسمي كشور و اعتقاد به مباني نظام جمهوري اسلامي ايران .
ب – انجام خدمت وظيفه يا معافيت قانوني در صورت مشمول بودن .
ج – عدم اعتياد به مواد مخدر
د – نداشتن محكوميت جزايي مؤثر
هـ – صحت مزاج و توانايي انجام كار
و – داشتن حداقل 18 سال تمام
ماده 8 – استخدام به صورت پيماني از طريق امتحان يا مسابقه و گزينش بر طبق ضوابط و مقررات مورد عمل در مورد استخدام رسمي صورت خواهد پذيرفت.
تبصره – كليه ضوابط و مقررات اداري و استخدامي مربوط به مستخدمين رسمي در مورد مستخدمين پيماني نيز ملاك عمل مي باشد .
ماده 9 – شرايط احراز مشاغل مورد تصدي مستخدمين پيماني ، مدرك تحصيلي است كه در طرحهاي طبقه بندي مشاغل مستخدمين رسمي (بدون داشتن سابقه تجربي) براي تخصيص به اولين طبقه رشته شغلي مورد نظر ضروري باشد .
ماده 10 – حقوق و مزاياي كليه مستخدمان پيماني دستگاههاي دولتي از تاريخ 1/1/1378 مانند كاركنان رسمي مشابه و به استناد قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مقررات آن تعيين مي شود.
تبصره 1 – در صورتي كه شرايط بازار كار اقتضاء نمايد براي استخدام پيماني برخي افراد با تخصص هاي ويژه و با مدرك ليسانس ، فوق ليسانس و دكتراي تخصصي ، علاوه بر حقوق و فوق العاده هاي موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت وجهي تحت عنوان فوق العاده مخصوص پرداخت مي شود. ميزان فوق العاده يادشده با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تصويب شورايي مركب از رئيس سازمان مديريت و
برنامه ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي و يا نمايندگان تام الاختيار آنان تعيين خواهد شد.
تبصره 2 – به منظور جذب و نگهداري كاركنان برجسته و فعال, پرداخت فوق العاده موضوع تبصره (1) اين ماده بنا به تشخيص وزير و يا بالاترين مقام دستگاه تا چهل درصد (40%) درصد بر اساس نتايج ارزيابي عملكرد مستخدمين پيماني كه ميزان آن در قرارداد پيماني تعيين ميگردد بلامانع است .
تبصره 3 – مجموع حقوق و مزايا و فوق العاده مخصوص پرداختي به اينگونه كاركنان از ميزان مقرر در ماده (11) قانون نظام هماهنگ پرداخت تجاوز نخواهد كرد.
ماده 11 – مستخدمين پيماني از نظر بيمه و بازنشستگي و نظاير آن مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي
مي باشند و سوابق خدمتي اينگونه مستخدمين در دستگاههاي دولتي و غيردولتي از نظر بيمه و بازنشستگي با رعايت مقررات مربوط جزو سوابق مورد قبول محسوب مي گردد. دستگاههاي مشمول اين آيين نامه مكلف هستند حق بيمه مقرر را از دريافتي مستخدم كسر و با اضافه نمودن سهم كارفرما طبق مقررات مربوط ، به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند
ماده 12 – مستخدمين پيماني سالي يكماه حق استفاده از مرخصي استحقاقي به نسبت مدت خدمت با استفاده از حقوق و فوق العاده هاي مربوط را خواهند داشت .
تبصره 1 – استفاده از مرخصي استحقاقي با تقاضاي مستخدم و موافقت رئيس مربوط مي باشد . تعطيلات واقع در بين دو مرخصي استحقاقي جزء مرخصي استحقاقي منظور خواهد شد .
تبصره 2 – حق استفاده از مرخصي مربوط به هر ماه براي ماههاي بعد محفوظ است ولي هيچ مستخدمي
نمي تواند در هر سال بيش از پانزده روز مرخصي استحقاقي خود را ذخيره نمايد و هر گاه از بقيه مرخصي مذكور استفاده ننمايد مدت زائد بر پانزده روز ذخيره نخواهد شد .
تبصره 3 – دستگاهها مكلف هستند به مستخدمين پيماني به هنگام خاتمه قرارداد (در صورت عدم تمديد) به ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول علاوه بر حقوق و فوق العاده مربوط به مرخصي استحقاقي ذخيره شده ، يكماه آخرين حقوق و مزايا پرداخت نمايند.
تبصره 4 – براي دستگاههايي كه دو روز در هفته تعطيل مي باشند (پنجشنبه و جمعه) مدت فوق الذكر 24 روز تعيين مي گردد.
ماده 13 – مستخدمين پيماني مي توانند در صورت نياز با موافقت دستگاه استخدام كننده هر سال يكماه از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند . مدت مرخصي بدون حقوق جزو سوابق خدمت و تجربه منظور نمي گردد.
ماده 14 – مستخدمين پيماني در صورت ابتلاء به بيماريهايي كه مانع از انجام كار آنان باشد و نيز زنان باردار از حمايتهاي مقرر در قانون تأمين اجتماعي استفاده خواهند كرد.
تبصره 1 – اين قبيل مستخدمين موظفند ضمن آگاه نمودن دستگاه ذيربط از علت عدم حضور خويش در محل خدمت ، مدارك مربوط به بيماري كه به تأييد مراجع قانوني مذكور در قانون تأمين اجتماعي رسيده باشد را نيز در پايان ايام بيماري ارائه نمايند .
تبصره 2 – حقوق و فوق العاده هاي مستخدمين پيماني كه عدم اشتغال آنان به سبب بيماري باشد و در بيمارستان بستري نشوند تا سه روز توسط دستگاه مربوطه پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه بيماري و حداكثر تا پايان قرارداد مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.
ماده 15 – در صورتيكه مستخدم پيماني مدت هفت روز بدون اطلاع و يا بدون عذر موجه در محل خدمت حاضر نشود دستگاه دولتي مي تواند قرارداد استخدام را بدون رعايت يك ماه مهلت مقرر در ماده 6 از تاريخ ترك خدمت فسخ نمايد و وجوه مربوط به مرخصي استحقاقي ذخيره شده موضوع تبصره 3 ماده 12 به وي تعلق نخواهد گرفت.
ماده 16 – هر گاه مستخدم پيماني در حين انجام وظيفه ناقص يا از كارافتاده شود يا به سبب انجام وظيفه و در حين آن فوت شود مستخدم يا بازماندگان وي طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي از مستمري از كارافتادگي يا بازنشستگي و يا مستمري بازماندگان استفاده خواهند نمود.
ماده 17 – مستخدمين پيماني كه به سبب حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و يا به سبب شركت يا همكاري در عمليات نظامي جهت دفاع از تماميت و استقلال كشور جمهوري اسلامي ايران معلول و يا ازكارافتاده شناخته مي شوند و يا به درجه رفيع شهادت نايل مي گردند از لحاظ برقراري مستمري ازكارافتادگي يا مستمري بازماندگان مشمول قانون راجع به برقراري مستمري درباره بيمه شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسسلح شهيد يا معلول شده يا مي شوند مصوب 18/11/1360 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي آن خواهند بود.
ماده 18 – اوقات كار و تعطيل مستخدمين پيماني به همان ترتيبي است كه براي مستخدمين رسمي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي طرف قرارداد مقرر مي باشد ولي هر گاه در قرارداد استخدام به مقتضاي نوع كار به ترتيب ديگري توافق شده باشد مطابق آن توافق عمل خواهد شد و در هر حال ساعات كار مستخدمين پيماني از حداقل ساعات كار قانوني مقرر كمتر نخواهد بود.
ماده 19 – هر گاه مستخدم پيماني بخواهد در غير ساعات كار در مؤسسات ديگري مشغول كار شود بايد قبلاً به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي محل كار خود اطلاع دهد.
تبصره – اشتغال مستخدم پيماني در ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و نيز مؤسسات غيردولتي كه طرف معامله با دستگاه دولتي متبوع مستخدم قرار دارند ممنوع است .
ماده 20 – تغيير شغل مستخدم پيماني با اصلاح قرارداد منعقده و رعايت مقررات مربوط بلامانع است .
ماده 21 – انتقال و مأموريت مستخدمين پيماني (مشروط به پرداخت حقوق و مزايا توسط دستگاه مأمور گيرنده ) در طي مدت قرارداد به ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و نيز اعزام آنان براي طي دوره هاي آموزشي يا كارآموزي كوتاه مدت (حداكثر شش ماه) مربوط به شغل ارجاعي در داخل و خارج از كشور با رعايت مقررات مربوط بلامانع است .
ماده 22 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري مكلفند رونوشتي از قرارداد استخدامي مستخدمين پيماني را در بدو استخدام و در صورت تمديد، رونوشتي از قرارداد تمديدي را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال دارند .
ماده 23 – مفاد قرارداد مستخدمين پيماني كه به موجب مقررات قبلي به خدمت اشتغال دارند تا خاتمه مدت يا فسخ آن از لحاظ پرداخت وجوه تعيين شده در قرارداد به قوت خود باقي است ولي تمديد يا انعقاد قرارداد جديد از هر لحاظ تابع مفاد اين آيين نامه خواهد بود.
ماده 24 – استخدام پيماني كاركناني كه در اجراي مقررات پاكسازي و بازسازي يا قانون رسيدگي به تخلفات اداري و يا ساير قوانين و مقررات انضباطي مشابه به انفصال دائم محكوم گرديده اند مجاز نمي باشد.
تبصره – استخدام پيماني كساني كه به موجب مقررات مذكور در اين ماده به مجازات اخراج محكوم شده و يا بشوند در همان دستگاه دولتي ممنوع است و در صورتيكه حكم اخراج صرفاً به دليل ترك خدمت و يا غيبت صادر شده باشد استخدام پيماني فرد مورد نظر به تشخيص بالاترين مقام دستگاه بدون احتساب سابقه خدمت قبلي ، بلامانع است .
ماده 25 – رسيدگي به تخلفات اداري مستخدمين پيماني و تعيين مجازات آنان مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آيين نامه اجرايي آن مي باشد .
ماده 26 – هر گونه تغييري در اين آيين نامه منوط به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود و در صورت ضرورت دستورالعملهاي لازم جهت اجراي اين آيين نامه توسط سازمان مذكور تهيه و ابلاغ مي گردد. ،
ماده 27 – مستخدمين پيماني تا زمان بازنشستگي مشمول مفاد مقررات اين آيين نامه و اصلاحات بعدي آن خواهند بود .
|
